تقرير حكومي: انضمام مصر إلى "البريكس" يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر والتمويل المستدام

 أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" يمثل خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال توسيع مجالات التعاون مع دول المجموعة، وجذب الاستثمارات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وآليات التمويل المبتكرة.
وأوضح المركز، في تقرير معلوماتي، أن عضوية مصر في "البريكس" تتيح فرصًا واسعة لتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والزراعة الذكية، والبنية التحتية الخضراء، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، التي ترتكز على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع دول "البريكس"، من أبرزها المنصة الوطنية «نُوفّي» التي تربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب التعاون في تطوير النقل المستدام، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة الضبعة النووية، والاستثمارات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إطلاق القمر الصناعي «إيجيبت سات-2» لدعم الرصد البيئي والتخطيط العمراني.
وأضاف أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "البريكس" يوفر مصادر تمويل جديدة للمشروعات التنموية، ويسهم في دعم البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الاستثمارات منخفضة الانبعاثات، إلى جانب توسيع استخدام أدوات التمويل المستدام.
ولفت التقرير إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، يمنحان الدولة ميزة تنافسية تجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والخدمات اللوجستية الصديقة للبيئة، بما يدعم سلاسل الإمداد العالمية ويخفض الانبعاثات الكربونية.
كما استعرض التقرير فرص التعاون مع دول "البريكس" في مجالات الزراعة الذكية، والاقتصاد الأزرق، والتعليم وبناء القدرات، مؤكدًا أن امتلاك مصر قاعدة كبيرة من الشباب في سن العمل يعزز قدرتها على تبني التقنيات الحديثة ودعم التحول نحو التنمية الخضراء.
واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن انضمام مصر إلى مجموعة "البريكس" وبنك التنمية الجديد يمثل نقطة انطلاق لتعميق التعاون بين دول الجنوب، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرفع قدرة الدولة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.